والفرق‌بين هذاالحكم وماذكرناه‌أوّلًا : هوأنّ الأوّل يتعلّق بمرحلة الثبوت ، وأنّ الولد المتحقّق كونه من نطفة فلان ومن رحم كذا لا يجوز نسبته إلى غير أبيه وامّه . والثاني : يرتبط بمرحلة الإثبات ، وأنّه إذا كانت الحجّة تعيّن نسبة شخص إلى مورد ، فلا يجوز دعوى تغاير تلك النسبة . كما أنّ الفرق بين هذا وبين الحكم الثاني هو أنّه في الثاني يحكم بعدم جواز نفي النسبة ، عمّن‌تقتضي الموازين النسبة إليه ، وفي هذايحكم بعدم جواز النسبةإلى الخلاف . مثلًا : الميزان في النسب عند الشكّ إمّا الفراش أو البيِّنة أو الشياع ، ولكن لا يجوز إثبات النسب بالقيافة حتّى إذا لم يكن دليل على عدم ثبوت النسب بها . ويدلّ على هذا الحكم - مضافاً إلى الأصل حيث لا دليل على اعتبار أمارة - إطلاق حديث الفراش ؛ فإنّ الفراش حجّة على النسبة وإن كانت القيافة ونحوها تقتضي خلافه . حكم التسبيب إلى اشتباه النسب حكم التسبيب إلى اشتباه النسب الرابع : حرمة التسبيب إلى اختلاط الأنساب واشتباهها . وهذه الطائفة هي المرتبطة بالمقام ؛ فإنّ تلقيح المرأة بنطفة غير زوجها عرضة لاختلاط الأنساب ، فيما جهل صاحب النطفة ، بل وفيما علم ، فإنّه مع ذلك ربما يوجب التنازع والتشاحّ حيث لا حجّة على تعيين صاحب النطفة عند الخصومة ، ولا أمارة على تعيين صاحبها كما في الزوج والفراش . وبما يدلّ عليه ، يمكن الاستدلال لحرمة الاستتئام ، فإنّه يوجب اشتباه النسب وتمويهه على الناس ، فلا يُدرى أنّ ابن زيد هو أيّ من المتشابهين . وكيف كان فيدلّ عليه أمور : الأوّل : جميع ما دلّ على ثبوت العدّة في الطلاق ، والاستبراء في ملك اليمين وفي